در هر ازدواجی نخستین مسأله در انتخاب همسر، موضوع شناخت و دسترسی به اطلاعات واقعی درباره طرف مقابل است. هیچکس در آغاز آشنایی، شناخت کاملی از عقاید نهادینه، میزان مسئولیتپذیری و وضعیت مالی دیگری ندارد. ممکن است فردی در ابتدای دوران نامزدی درباره بدهیها، اقساط، تعهدات خانوادگی یا حتی عادات رفتاری خود سکوت کند و تصویری متفاوت از واقعیت ارائه دهد، که قطعاً در آینده به پایداری ازدواج لطمه میزند.
در روابط اقتصادی هم این «عدم تقارن و شفافیت اطلاعاتی» میتواند زمینه انتخاب و برنامهریزی نادرست فعالان محیط کسب و کار را فراهم کرده و در آینده، هزینههای سنگینی را به هر دو طرف معامله تحمیل کند.
بنابراین صداقت و شفافیت پیش از ازدواج، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست؛ از منظر روابط اقتصادی نیز به کاهش نا اطمینانی و احتمال انتخاب نامناسب کمک میکند. نکته مهمتر، تفاوت منطق زندگی فردی با زندگی مشترک است. در زندگی شخصی افراد با توجه به علایق خود الگوی رفتار روزمره را انتخاب میکنند. اما با ورود رابطه مبتنی بر عشق در زندگی زناشویی، این منطق دستخوش تغییر میشود؛ زیرا دیگر رضایت فرد محدود به خواستههای شخصی او نیست، بلکه رفاه، خوشحالی و تأمین خواستههای همسر نیز در این رضایتمندی نقش پیدا میکند.
اعتماد و احترام در یک ازدواج موفق زمانی معنا دارند که هر دو نفر در تصمیمهای زندگی مشترک حق مشارکت و امکان بیان خواستههای خود را داشته باشند. دقیقاً مشابه تعاملات اقتصادی موفق که پایه شکلگیری آن اعتماد طرفین به یکدیگر و مشارکت جمعی در اجرای تصمیمات است.ازدواجِ الهام گرفته از یک رابطه موفق اقتصادی به ما یادآوری میکند،عشق همسران زمانی به مشارکتی پایدار تبدیل میشود که رضایت طرف مقابل تامین شود و محصول مشارکت جمعی باشد.
از سوی دیگر همانگونه که فرهنگ و قوانین اجتماعی در شکلگیری یک ازدواج موفق و تداوم آن تأثیر مستقم دارد؛ سیاستهای ثابت و شفاف هم در ایجاد و توسعه روابط اقتصادی مؤثرند. بیثباتی مقررات و تعارض آنها با قوانین بخشهای دیگر بزرگترین آفت فعالیتهای اقتصادی است و میتواند موجب تردید و ابهام در تصمیم گیری فعالان اقتصادی شود.
این مسأله اکنون به علت اصلی کاهش نرخ ازدواج در بین جوانان کشور تبدیل شده است. جوانی که از آینده شغلی، کفایت درآمد، امکان تأمین هزینه مسکن و سایر نیازهای اولیه زندگی اطمینان ندارد، طبیعی است که در پذیرش تعهدی بلندمدت مانند ازدواج و فرزندآوری محتاط ترعمل کند.
از این منظر، وظیفه حکمرانی صرفاً پرداخت وام ازدواج، تعیین هدفهای کمی برای افزایش جمعیت یا ارائه مشوقهای مقطعی نیست. برای استقبال جوانان از همسرگزینی باید چشمانداز نسبتاً موفقی از زندگی آینده آنها ترسیم کرد؛ درست همانگونه که یک کارآفرین به اعتماد نسبی از موفقیت سرمایهگذاری در محیط کسب و کار، دسترسی آسان و ارزان به انرژی، نهادههای تولید، نیروی انسانی و همچنین ارزیابی ضریب ریسک سرمایه گذاری نیاز دارد.
قطعاً ارائه چنین چشم انداز قابل اتکایی وظیفه نظام حکمرانی است تا بستر برنامهریزی و انتخاب مسیرحرکت فعالان اقتصادی فراهم شود.
جوانان هم برای برنامهریزی مسیر زندگی مشترک به ثبات اقتصادی، پیشبینی آینده شغلی، امکان دسترسی آسان و ارزان به مسکن و خدمات درمانی نیاز دارند. نظام حکمرانی باید از طریق نهادهای اقتصادی و اجتماعی چنین چشماندازی را در اختیار جوانان قرار دهد تا زندگی مشترک خود را آگاهانهتر انتخاب کنند و ریسک جدایی در زندگی زناشویی آنها کاهش یابد. تشکیل خانواده همانند یک تعامل مطلوب اقتصادی، تصمیمی بلندمدت است که ایجاد اعتماد به آینده در آن بستگی به نحوه حکمرانی در جامعه دارد.